شروط وأحكام الخدمة

01. مقدمة وتعريف بالخدمة

مرحباً بكم في منصة «منيو مصري» (المشار إليها لاحقاً بـ "المنصة" أو "نحن"). توفر المنصة خدمات السحابة الإلكترونية لأصحاب المطاعم والمقاهي (المشار إليهم بـ "المشترك" أو "العميل") لإنشاء وإدارة وتخصيص قوائم الطعام التفاعلية برمز الاستجابة السريع (QR Code)، وإدارة الطلبات المباشرة، وقواعد بيانات الزبائن.

يُعد استخدامك للمنصة أو تسجيلك لحساب تجريبي أو مدفوع موافقة صريحة وكاملة على هذه الشروط والأحكام. إذا كنت لا توافق على أي بند منها، يرجى عدم استخدام المنصة.

02. الحسابات والاشتراكات

• يلتزم المشترك بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة عند التسجيل، بما في ذلك الاسم التجاري الرسمي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
• يتحمل المشترك كامل المسؤولية عن سرية بيانات الدخول الخاصة بحسابه وجميع العمليات المنفذة من خلاله.
• يحق للمنصة تعليق أو إيقاف أي حساب في حال وجود استخدام احتيالي أو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو التحايل على شروط الاشتراك.

03. الرسوم وسياسة الدفع والتجديد

يتم تقديم الخدمات وفق باقات اشتراك معلنة بوضوح (شهرية، نصف سنوية، أو سنوية). تتم معالجة المدفوعات بالجنيه المصري (EGP) عبر قنوات التحصيل المعتمدة كـ (فودافون كاش، إنستاباي، أو التحويلات البنكية المباشرة).

• يتم تفعيل الاشتراك أو تجديده فور استلام وتأكيد إشعار الدفع من قبل فريق العمليات.
• في حال انتهاء فترة الاشتراك دون تجديد، يتم تعليق وصول الزبائن إلى المنيو مؤقتاً مع الحفاظ الكامل على بيانات القائمة لمدة 30 يوماً قبل الأرشفة.
• الرسوم المدفوعة لتفعيل الفترات غير قابلة للاسترداد بعد مضي 7 أيام من بدء التفعيل الفعلي للخدمة.

04. الملكية الفكرية ومحتوى القائمة

يحتفظ المشترك بكامل حقوق الملكية لعلامته التجارية، وشعاره، وصور أطباقه، وأسعاره التي يرفعها عبر المنصة. تمنح المنصة ترخيصاً تقنياً محدوداً لعرض ومعالجة هذا المحتوى للزبائن عبر واجهات المنيو الرقمية (SDUI & Storefront).

05. توافر الخدمة والضمانات (SLA)

نبذل أقصى جهودنا التقنية لضمان استقرار الخوادم وبنية المنيو بنسبة توفر تتجاوز 99.5% على مدار العام. في حال وجود صيانة دورية مجدولة، يتم إخطار المشتركين مسبقاً عبر لوحة التحكم أو قنوات الدعم الرسمية.

06. القانون الساري وحل النزاعات

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وتختص المحاكم المصرية بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية.